حقوق العامل بعد الفصل أو ترك العمل في تركيا: كيف تحصل على تعويضاتك ومستحقاتك؟

عند انتهاء عقد العمل في تركيا يحق للعامل أن يطالب بخمسة مستحقات أساسية: تعويض نهاية الخدمة، وتعويض الإشعار، والأجور غير المدفوعة، وأجر العمل الإضافي، وأجر الإجازات السنوية غير المستعملة. وما يُستحق منها يتوقف على طريقة انتهاء العقد. هذه الحقوق لا تتعلق بجنسية العامل، وقبل رفع الدعوى يجب التقدّم إلى الوسيط، وأغلب المستحقات تسقط بالتقادم بعد خمس سنوات.

متى يُستحق تعويض نهاية الخدمة؟

يشترط لتعويض نهاية الخدمة (kıdem tazminatı) أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب العمل نفسه سنة واحدة على الأقل. ويُستحق في الحالات الآتية (المادة 14 من القانون رقم 1475):

• إذا أنهى صاحب العمل العقد دون أن يصدر عن العامل تصرّف مخالف للأخلاق وحسن النية؛
• إذا أنهى العامل العقد لسبب مشروع (المادة 24 من قانون العمل رقم 4857)، مثل عدم دفع الأجر أو أجر العمل الإضافي، أو عدم تسديد اشتراكات التأمين كاملة، أو لأسباب صحية؛
• إذا ترك العمل لأداء الخدمة العسكرية أو للتقاعد؛
• إذا تركت المرأة العاملة العمل بإرادتها خلال سنة من تاريخ زواجها؛
• في حالة وفاة العامل.

يُدفع عن كل سنة عمل كاملة أجر ثلاثين يومًا من الأجر الإجمالي، وتُحسب كسور السنة بنسبتها. ويدخل في الحساب ما يُدفع بانتظام مع الأجر، مثل بدل المواصلات والطعام. ولا يتجاوز تعويض السنة الواحدة الحدّ الأعلى الذي يُعدَّل كل ستة أشهر.

القاعدة أن من يستقيل دون سبب مشروع لا يستحق هذا التعويض. لذلك من المهم، قبل ترك العمل، توثيق السبب المشروع وإبلاغ صاحب العمل به كتابةً.

تعويض الإشعار ومدده

من ينهي عقدًا غير محدد المدة دون سبب مشروع عليه أن يُخطر الطرف الآخر مسبقًا (المادة 17 من القانون رقم 4857). وتختلف المدة بحسب مدة الخدمة:

مدة العمل	مدة الإشعار
أقل من 6 أشهر	أسبوعان
من 6 أشهر إلى سنة ونصف	4 أسابيع
من سنة ونصف إلى 3 سنوات	6 أسابيع
أكثر من 3 سنوات	8 أسابيع

من لا يلتزم بهذه المدة يدفع تعويض الإشعار (ihbar tazminatı) بمقدار أجر المدة. والقاعدة تسري على الطرفين: العامل الذي يترك العمل دون إشعار قد يُلزَم هو أيضًا بدفع هذا التعويض لصاحب العمل. ومن ينهي العقد لسبب مشروع لا يطالب بتعويض الإشعار.

أجر العمل الإضافي وإثباته

العمل الذي يتجاوز خمسًا وأربعين ساعة في الأسبوع عمل إضافي، ويُدفع عن كل ساعة منه الأجر بزيادة خمسين في المئة (المادة 41 من القانون رقم 4857).

إثبات العمل الإضافي يقع على العامل. ومن الأدلة: سجلات الدخول والخروج، وجداول الورديات، والمراسلات، وشهادة الزملاء. وإذا وقّع العامل كشف أجر (bordro) يظهر فيه مبلغ للعمل الإضافي، فلا يستطيع أن يثبت أنه عمل أكثر من ذلك إلا بدليل كتابي. لذلك يُنصح بعدم توقيع كشوف لا تعكس الواقع، أو بتدوين تحفّظ عند التوقيع.

أجر الإجازة السنوية

عند انتهاء العقد يُدفع أجر الإجازات السنوية المستحقة وغير المستعملة على أساس الأجر الأخير (المادة 59 من القانون رقم 4857). وعلى صاحب العمل أن يثبت أن الإجازة مُنحت فعلًا، بسجل إجازات موقّع أو بوثيقة مماثلة.

الإعادة إلى العمل

في أماكن العمل التي يعمل فيها ثلاثون عاملًا أو أكثر، لا يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة لعامل أمضى ستة أشهر على الأقل دون سبب صحيح (المادة 18 من القانون رقم 4857). وعلى العامل الذي يرى أن الفصل غير صحيح أن يتقدّم إلى الوسيط خلال شهر واحد من تبليغه إشعار الفصل. وإذا لم يحصل اتفاق فعليه أن يرفع الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ المحضر الأخير (المادة 20). هاتان المدتان مدتا سقوط: إذا فاتتا لم يعد طلب الإعادة إلى العمل ممكنًا.

الوساطة ثم الدعوى

في مطالبات العامل وصاحب العمل بالمستحقات والتعويضات والإعادة إلى العمل، التقدّم إلى الوسيط شرط لرفع الدعوى (المادة 3 من قانون محاكم العمل رقم 7036). يُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة في دار العدل (القصر العدلي) في مكان إقامة الطرف الآخر أو في مكان تنفيذ العمل. وتنتهي الجلسات غالبًا خلال أسابيع قليلة. الوسيط لا يُصدر قرارًا، بل يساعد الطرفين على الوصول إلى حل: قد يعرض صاحب العمل تخفيض المبلغ أو دفعه على أقساط، وقد يقبل العامل مبلغًا أقل ليحصل عليه فورًا. وما يُقال في الجلسات لا يُستعمل دليلًا في الدعوى لاحقًا. والمستحقات التي يشملها الاتفاق لا تُرفع بشأنها دعوى بعد ذلك، فاقرأ المحضر جيدًا قبل التوقيع. وإذا حصل اتفاق أمكن إعطاء المحضر قوة الحكم القضائي؛ وإذا لم يحصل تُرفع الدعوى أمام محكمة العمل مع المحضر الأخير.

تجري الوساطة والمحاكمة باللغة التركية. ويمكن للعامل أن يوكّل محاميًا يحضر عنه، ويمكن الاستعانة بمترجم.

التقادم

الأجر وأجر العمل الإضافي وتعويض نهاية الخدمة وتعويض الإشعار وأجر الإجازة السنوية تتقادم بخمس سنوات (المادة 32 والمادة الإضافية 3 من القانون رقم 4857). تبدأ المدة في تعويض نهاية الخدمة وتعويض الإشعار وأجر الإجازة من تاريخ انتهاء العقد، وفي الأجر والعمل الإضافي من تاريخ استحقاق أجر كل شهر. ولا تسري مدة التقادم في الفترة بين تقديم طلب الوساطة وتحرير المحضر الأخير.

إذا وقّعتَ مخالصة

الورقة التي يوقّعها العامل ويقرّ فيها بأنه استلم جميع حقوقه (ibraname) لا تصحّ إلا بشروط مشدَّدة: أن تكون مكتوبة، وأن تُحرَّر بعد شهر على الأقل من انتهاء العقد، وأن يُذكر فيها نوع كل مستحَق ومبلغه صراحةً، وأن يكون الدفع كاملًا وعن طريق المصرف (المادة 420 من قانون الالتزامات التركي). والمخالصة التي لا تستوفي هذه الشروط تُعدّ إيصالًا بالمبلغ المذكور فيها فقط، ولا تمنع العامل من المطالبة بباقي حقوقه.

لا توقّع ورقة لا تفهم مضمونها. اطلب نسخة منها واعرضها على من يترجمها لك قبل التوقيع.

العمل دون إذن عمل أو دون تأمين

هذه الحقوق لا تتوقف على الجنسية. والأجنبي الذي شُغِّل دون إذن عمل يستطيع أن يطالب بأجر المدة التي عملها، وبالتعويضات إذا توافرت شروطها. فعدم وجود إذن العمل يعرّض صاحب العمل لغرامة إدارية، لكنه لا يُسقط مقابل عمل العامل. ومع ذلك قد تترتب على العمل دون إذن آثار على العامل الأجنبي نفسه، منها الغرامة الإدارية وقرار الترحيل (المادة 23 من القانون رقم 6735؛ المادة 54 من القانون رقم 6458)، ولهذا يحسن تقييم الوضع مع محامٍ قبل اتخاذ أي خطوة.

وإذا لم يسجّل صاحب العمل العامل في التأمينات الاجتماعية (SGK) أو سجّله بأيام أقل من الواقع، يستطيع العامل أن يطلب من محكمة العمل إثبات مدة خدمته. ومدة هذه الدعوى خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة التي جرى فيها العمل (المادة 86 من القانون رقم 5510).

ما الذي يحسن الاحتفاظ به؟

• عقد العمل إن وُجد، وكشوف الأجر، وإيصالات التحويل المصرفي؛
• الرسائل المتبادلة مع صاحب العمل أو المسؤول المباشر (واتساب، بريد إلكتروني)؛
• صور لجداول الورديات وبطاقة الدخول ومكان العمل؛
• أسماء زملاء يمكن أن يشهدوا وأرقام هواتفهم؛
• كل ورقة سُلِّمت إليك عند انتهاء العمل.

هذا المقال لأغراض التوعية العامة ولا يغني عن الاستشارة القانونية.